قوانین مالیاتی جدید

عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» (سمات)

به موجب مفاد جزء (1) بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در راستای انتظام‌بخشی به ‌عملیات بانکی، مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را ‌به ‌نحوی اصلاح کنند که هیچ‌گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه، تحت عنوان تسهیلات، بدون ‌‌اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.  همچنین به موجب جزء (2) بند مذکور از قانون یادشده، اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت­ شده، سررسید نشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این قانون (1403/05/03)، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند.  لازم به تأکید است به موجب قسمت اخیر جزء (3) بند مذکور از قانون یادشده، در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد ‌شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل ‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. بنابر موارد پیش‌گفته، در اجرای حکم بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در صورت احراز انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از«سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» (سمات) یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد ‌شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادی ناشی از قراردادهای مذکور که از تاریخ 1404/05/03 و بعد از آن، منعقد می‌گردند، برای شخص حقوقی ذی‌نفع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. شایان ذکر است به منظور پذیرش هزینه‌های مالی موضوع این بخشنامه، رعایت سایر شروط قانونی مربوط به هزینه‌های مالی، از جمله شروط مندرج در مواد (147) و (148) قانون مالیات‌های مستقیم به قوت خود باقی است.

🔹 خلاصه و تحلیل بخشنامه «سامانه سمات» و تأثیرات مالیاتی

1️⃣ الزام سامانه سمات

• مؤسسات اعتباری مکلفند سامانه‌های داخلی خود را اصلاح کنند تا:
  • هیچ‌گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون شناسه یکتای سمات امکان‌پذیر نباشد.
  • این الزام تا پایان سال اول برنامه (1404) باید اجرا شود.

2️⃣ اعطای شناسه یکتا

• اعطای شناسه یکتا «سمات» مشروط به تأیید طرف قرارداد در سامانه است.
• نمایش اطلاعات قرارداد در سامانه برای طرف قرارداد الزامی است:
  • متن قرارداد ثبت شده
  • اقساط پرداخت‌شده
  • اقساط سررسید نشده و معوّق

3️⃣ پیامد مالیاتی عدم رعایت

• در صورت:
  1. انعقاد قرارداد یا ایجاد تعهد بدون شناسه سمات
  2. یا عدم تطابق اطلاعات سمات با مفاد قرارداد
     سود تسهیلات، کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی:
  • به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای شخص حقوقی ذی‌نفع پذیرفته نمی‌شود.

4️⃣ تاریخ لازم الاجرا

• قراردادهای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد از تاریخ 1404/05/03 به بعد مشمول این حکم می‌شوند.

5️⃣ شرط پذیرش هزینه‌های مالی

• پذیرش هزینه‌ها با رعایت سایر شروط قانونی همچنان لازم است:
  • مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات‌های مستقیم حفظ می‌شود.
  • یعنی حتی در صورت رعایت «سمات»، شرایط قانونی سایر هزینه‌های مالی باید رعایت شود.

🔹 پیامد عملیاتی برای مؤسسات اعتباری و شرکت‌ها

1. بانک‌ها و مؤسسات مالی:
   • قبل از هر پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد، شناسه یکتا از سمات اخذ کنند.
   • قرارداد و اقساط در سامانه ثبت و قابل مشاهده برای مشتری باشد.
2. شرکت‌ها و اشخاص حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات:
   • در صورت عدم رعایت، هزینه‌های ناشی از سود تسهیلات، کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
   • باید مطمئن شوند که اطلاعات سمات با مفاد قرارداد کاملاً منطبق است.
3. واحدهای حسابداری و مالیاتی:
   • بررسی تطابق اطلاعات قراردادها با سمات برای پذیرش هزینه‌های مالیاتی الزامی است.
   • عدم رعایت، ریسک رد هزینه‌ها و افزایش مالیات بر درآمد را به همراه دارد.

💡 نکته کلیدی: این بخشنامه عملاً باعث می‌شود سامانه سمات نقش کنترل مالیاتی پیشگیرانه داشته باشد و هزینه‌های مالی ناشی از تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها، فقط در صورت ثبت صحیح و تطبیق با سامانه قابل پذیرش باشد.

نکات مهم کاربردی

1. مستندسازی قراردادها در سمات الزامی است، حتی برای اعتبارات کوتاه‌مدت.
2. عدم اخذ شناسه یکتا = هزینه مالیاتی رد می‌شود و مالیات پرداختی بیشتر می‌شود.
3. تطابق اطلاعات سمات با قرارداد اصلی باید رعایت شود، در غیر این صورت همان اثر مالیاتی رخ می‌دهد.
4. این قانون برای قراردادهای بعد از 1404/05/03 الزامی است.

نویسنده : محمد ستایش